Search
Close this search box.

مؤسسة التمويل الدولية وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية يتدارسون تأثيرات قانون حماية المعطيات العامة للاتحاد الأوروبي على خصوصية المعطيات في المغرب

مؤسسة التمويل الدولية وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية يتدارسون تأثيرات قانون حماية المعطيات العامة للاتحاد الأوروبي على خصوصية المعطيات في المغرب

تنظم مؤسسة التمويل الدولية وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ندوة تهدف إلى فهم أفضل للنهج الذي يعتمده قانون حماية المعطيات العامة للاتحاد الأوروبي(GDPR) من أجل مواجهة التهديدات المتزايدة على خصوصية المعطيات في سياق عالم رقمي.
وتقدّم هذه الندوة، التي تعرف مشاركة مجموعة من الفاعلين الماليين، والجهات التنظيمية والوزارات والبنوك المركزية، نظرة معمقة عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات التنظيمية والفاعلين الخواص في أوروبا من أجل توفير حماية أفضل للمعطيات الشخصية. وتندرج الندوة في إطار مشروع قائم لدى مؤسسة التمويل الدولية يهدف إلى تعزيز البنية التحتية المتعلقة بالاستعلام الائتماني في المغرب لتحسين الشمول المالي، والتعاون البنك المركزي في إطار مسؤولياته المؤسساتية. وتندرج بلورة قانون حول مكاتب الاستعلام الائتماني أيضا ضمن هذا المشروع.

للمزيد من المعلومات الملاجو الإطلاع على البلاغ الصحفي بتاريخ 13 يونيو 2019 .

المزيد من الاخبار