شاركت اللجنة الوطنية في اجتماع نظمته المجموعة المهنية لبنوك المغرب، يوم السابع من أكتوبر 2018، حول ملاءمة بعض معالجات المعطيات الشخصية، التي تقوم بها المؤسسات البنكية، لمقتضيات القانون 09-08.
للتذكير، يتوجب على المؤسسات البنكية إيصال بعض المعطيات المتعلقة بزبنائها لبعض الإدارات العمومية أو الهيئات الأجنبية، تطبيقا لأحكام التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب.
وناقش المشاركون في هذا الاجتماع سبل التوفيق بين الزامية احترام مختلف المقتضيات القانونية وضرورة ضمان حماية فعالة للحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
كما تحدث المشاركون حول بعط النقط المتعلقة بملائمة المؤسسات البنكية للقانون 09-08 و نقل المعطيات الى الخارج.