الرباط في 9 يوليو 2020،
تعد الرقمنة قضية استراتيجية لا جدال فيها منذ سنوات عديدة خاصة منذ بداية ازمة كوفيد19؛
تشكل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اليوم حجر زاوية في أية سياسة تحول رقمي؛
علاوة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتجلى الرهان الحقيقي في حماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية المعنية.
قامت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بإطلاق برامج داتا ثقة ثلاث صيغ ، وهي كالتالي:
- « داتا ثقة » الخاصة بالشركات
- « داتا ثقة » الخاصة بالقطاع العام
- « داتا ثقة » الخاصة بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية
سيمكن الانضمام إلى برامج »داتا ثقة« من تغيير الرؤيا للنماذج الفكرية المعتادة: بدلا من الاكتفاء بفهم الإجراءات التي يتعين اتخاذها للامتثال للقانون 09.08 اذ يمكن للمستخدم أن يساهم بشكل استباقي في تغذية المقاربات الميدانية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و نتيجة لورشات العمل المشتركة مع اللجنة الوطنية تم إعداد تقرير للإجابة على الأسئلة التالية:
- ما هي الدعامات الضرورية لاقتصاد المعطيات ، وأية مكانة للمعطيات ذات الطابع الشخصي؟
- كيف يمكن تثمين “أصول البيانات” القائمة وما هي آليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار في الان ذاته؟
- تحيين فهمنا وقبولنا للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية؟