بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 28 يناير، أطلقت اللجنة مجموعة من العمليات التي تهدف إلى حفظ حق كل شخص في احترام حياته الشخصية مع مراعاة تطبيق مقتضيات القانون 08-09.
وفي هذا الإطار، قامت اللجنة بعمليات المراقبة الأولى التي يتضمنها القانون وذلك عبر التدقيق في المواقع الإلكترونية التي تتداول المعطيات الشخصية.
استهدفت عمليات المراقبة هذه المواقع المتخصصة في إشهارات البيع والشراء عبر الأنترنيت وعروض العمل وغرف الفنادق.
ستمكن هذه الحملة من مراقبة مدى التزام أصحاب المواقع الإلكترونية التي تتداول المعطيات الشخصية بالقانون 08-09 خاصة ما يتعلق بمعلومات المنخرطين في المواقع وكذا، إشعار اللجنة بالمعالجات التي يتم القيام بها.
ستنظم اللجنة ابتداء من هذا التاريخ وبتعاون مع مختلف الشركاء العموميين والخواص (فدرالية التجارة والخدمات لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المركز الجهوي للاستثمار لتانسيفت، شركات البورصة) أياماً تحسيسية حول حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.