الرباط في 23 أكتوبر2019 – خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 11 أبريل 2019، تقدمت اللجنة بعدد من الطلبات للشركة المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك (FACEBOOK) وإنستاكرام (INSTAGRAM) وواتساب (WhatsApp).
وقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على القيام بمتابعة منتظمة لمعالجة هذه الطلبات :
- تم عقد جلسة عمل هاتفية في 30 مايو 2019.
- تم تحديد موعد للجلسة الموالية في الأسبوع الثالث من يوليوز 2019.
- تم تأجيل هذا الاجتماع من قبل شركة فايسبوك، التي لم تتمكن بعد ذلك من تقديم برنامج محدد حول معالجة الطلبات التي تقدمت بها اللجنة.
وبتاريخ 17 سبتمبر 2019 ، في مدينة داكار بالسنغال، وعلى هامش الاجتماع الاستثنائي للشبكة الأفريقية للهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية (RAPDP) ، التي تتولى اللجنة المغربية مهام الأمانة العامة الدائمة لها، وكذلك على هامش الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للجمعية الفرنكوفونية للهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية (AFAPDP)، عبرت اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لممثل شركة فايسبوك عن أهمية الحفاظ على الوتيرة المناسبة من أجل التعامل الجدي مع الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنيت في المغرب.
وإدراكًا منها لمسؤولياتها كما ينص على ذلك القانون رقم 09.08 ، تعبر اللجنة عن أسفها لغياب الاستعداد اللازم لدى شركة فايسبوك، التي ما فتئت تعبر عن رغبتها في تطوير أعمالها وشراكاتها في المغرب، دون تقديم إجابة فعالة وملموسة وإيجابية على الأسئلة المطروحة.
كما تذكر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنقاط التي تنتظر أجوبة بشأنها من طرف شركة فايسبوك:
- التأكد من أن مراكز المعطيات (Data Centers) التي تقوم بتجميع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب (سواء تلك التي حصلت عليها منهم مباشرة أو عن طريق استعمالاتهم بعد موافقتهم) متواجدة في بلدان تعتبرها اللجنة متوفرة على المعايير اللازمة من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- قيام شركة فايسبوك، دون مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بخرق الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة فيسبوك ، و القيام دون مزيد من الـتأجيل بتفعيل آلية (Data Protection Authority Casework) المعروفة باسم (équipe DPA Casework) والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم المساعدة الفنية والخاصة بالسلطات المسؤولة عن حماية المعطيات.
وتأمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن تستجيب شركة فايسبوك لهذين الطلبين في أسرع وقت. ويمكن تدارس النقاط الأخرى ذات الاهتمام المشترك في وقت لاحق.