Search
Close this search box.

اللجنة الوطنية تدلي برأيها حول مشروع تبادل المعلومة بين 5 ادارات عمومية

اللجنة الوطنية تدلي برأيها حول مشروع تبادل المعلومة بين 5 ادارات عمومية

بدعوة من وزير الاقتصاد و المالية، أدلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي برأيها حول مشروع تعديل المادة 246 من قانون الضرائب العامة المنصوصة في مشروع قانون المالية لسنة 2014, إذ يرمي هذا التعديل بالموافقة للمديرية العامة للضرائب بتحويل المعطيات الشخصية لدافعي الضرائب إلى إدارة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة و مكتب الصرف و الخزينة العامة للمملكة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ذلك بغية مكافحة الاحتيال و التهرب فيما يتعلق بالضريبة و الجمارك و استرداد الدين العمومي و الأمن الاجتماعي (تصفحوا بلاغ اللجنة ).

المزيد من الاخبار