نقل المعطيات إلى الخارج

لا يمكن نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج إلا في الحالات التالية:

  • نحو بلد يوجد ضمن اللائحة التي حددتها اللجنة الوطنية
  • نحو بلد لا يوجد ضمن اللائحة التي حددتها اللجنة الوطنية إذا توفرت إحدى الشروط التالية:
    • حين يعبر الشخص المعني صراحة عن رضاه بعملية النقل.
    • إذا كان النقل ضروريا:
      • أ‌- للمحافظة على حياة الشخص المعني؛
      • ب‌- للمحافظة على المصلحة العامة؛
      • ت‌- لاحترام التزامات تسمح بضمان إثبات حق أمام العدالة أو ممارسته أو الدفاع عنه؛
      • ث‌- لتنفيذ مقضيات عقد بين المسؤول عن المعالجة والشخص المعني؛
      • ج‌- لتنفيذ عقد مبرم بين المسؤول عن المعالجة وأحد الأغيار لمصلحة الشخص المعني؛
      • ح‌- لتنفيذ إجراء متعلق بتعاون قضائي دولي؛
      • خ‌- للوقاية من إصابات مرضية أو فحصها أو معالجتها.
    • تنفيذا لاتفاق دولي يكون المغرب عضوا فيه.
    • بناء على إذن صريح من اللجنة الوطنية إذا كانت المعالجة تضمن مستوى كاف من الحماية للحياة الشخصية وكذا الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص، لاسيما بالنظر إلى بنود عقد أو نظام داخلي للمؤسسة تخضع له.

 استمارة

يمكن تحميل استمارة طلب النقل إلى الخارج (F118)، ثم ملؤها.

ملاحظة هامة : لا يمنح إذن نقل ملف المعطيات الشخصية إلى الخارج إلا بعد أن يحظى طلب الإذن أو التصريح  بالمعالجة المرتبطة بالنقل بموافقة اللجنة الوطنية.

وثائق ترفق بالطلب

  • وثيقة تثبت صفة تمثيل الشخص المعنوي وأهلية التوقيع نيابة عنه.
  • مقتطفات من الوثائق التي تفيد رضى الأشخاص المعنيين، إن اقتضى الحال.
  • خاصيات وصل التصريح أو الإذن بالمعالجة المسلم من اللجنة الوطنية، إن اقتضى الحال.
  • البنود التعاقدية أو قواعد العمل الداخلية للشركات، إن اقتضى الحال.
  • خاصيات وصل التصريح أو الإذن بالمعالجة المسلم من السلطة المكلفة بحماية المعطيات الشخصية للبلد المستقبل للمعطيات، إن اقتضى الحال.
  • كل وثيقة أخرى مهمة، إن اقتضى الحال.

الآجال

تعطي اللجنة الوطنية رأيها مع الإشعار به داخل أجل شهرين، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة. غير أنه يتم إخبار المسؤول عن المعالجة إذا كان ملف طلب الإذن غير مكتمل، ولا يستأنف احتساب الآجال إلا بعد توفير المعلومات أو الوثائق المطلوبة.