الإطار العام

تلجأ المؤسسات العمومية والخاصة، في إطار أنشطتها، إلى معالجة المعطيات في عدة مجالات كأداء الأجور والفوترة والمراقبة بالكاميرات وتسجيل الزوار ومراقبة الولوج التسويق المباشر وتدبير المواقع التجارية الالكترونية وتدوين مراجع الاتصال بالانترنت، الخ.

تعتمد هذه المعالجات على معطيات شخصية كالاسم الشخصي و الإسم العائلي ورقم بطاقة التعريف الوطنية والبريد الالكتروني والصورة ورقم الهاتف وبصمات اليد والحمض النووي (دي. إن. إيه) ورقم الحساب البنكي... وهذه المعطيات تمكن من التعرف على الأشخاص المعنيين من أجراء أو مساهمين أو زبناء أو ممونين أو زوار...

تلجأ المؤسسات إلى معالجة المعطيات الشخصية لدواع إدارية أو تنظيمية أو تجارية، ما قد يؤدي إلى المساس بالحياة الخاصة وحقوق الأشخاص المعنيين. يتجلى الرهان إذا، في التوفيق بين حاجة المؤسسات إلى استعمال تلك المعطيات وضرورة مراعاة حقوق الأشخاص المعنيين. لهذا تم اعتماد القانون 08-09 و الذي بموجبه تم إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتخضع للقانون 08-09 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 (جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009))، كل معالجة للمعطيات تتم بوسائل متواجدة على التراب المغربي أو تنجز من طرف جهة مستقرة بالمغرب تخضع للقانون المشار إليه سواء كان المسؤول عن المعالجة، مؤسسة مغربية أومؤسسة أجنبية -مناولة، ترحيل، إلخ - .