تحظى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بعضوية الجمعية الفرنكوفونية لسلطات المعطيات الشخصية المنبثقة عن تجمع الدول الفرنكوفونية (AFAPDP).

يتولى حاليا المغرب، بالشراكة مع بلجيكا، رئاسة مجموعة العمل المكلفة من قبل الجمعية الفرنكوفونية بتحديد مرجع يؤطر انتقال المعطيات داخل الفضاء الفرنكوفوني.

«الملاءمة» مصطلح أوروبي يستعمل لتقييم مستوى الحماية للمعطيات الشخصية المتوفر في بلد ما بالنظر إلى قوانينه الداخلية والتزاماته الدولية. هذا المقياس يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بمراقبة انتقال المعطيات الشخصية خارج الفضاء الأوروبي حسب القواعد التالية:

• حرية انتقال المعطيات نحو الدول التي تتوفر على الملاءمة.
• اخضاع نقل المعطيات نحو البلدان التي لا تتوفر على شرط الملاءمة لإذن البلد مصدر المعطيات الشخصية.

يتم الحصول على صفة الملاءمة عبر 6 مراحل:

• 1- تقدم حكومة البلد المعني طلبا رسميا إلى اللجنة الأوروبية.
• 2- تصدر لجنة خبراء تعينها اللجنة الأوروبية قرارها حول إمكانية قبول الطلب.
• 3- يعرض الطلب مجددا على المجموعة 29 الأوروبية (G29) لسلطات مراقبة المعطيات.
• 4- تدلي لجنة الفصل 31 برأيها بشأن الطلب المعروض عليها، وذلك بناءا على قاعدة أغلبية الدول الأعضاء.
• 5- يتوفر البرلمان الأوروبي على أجل لا يتعدى 30 يوما، للتحقق من سلامة قرار لجنة الفصل 31، كما يمكنه إصدار توصيات إذا ارتآى ضرورة ذلك .
• 6- في المرحلة الأخيرة، يتبنى اجتماع مراقبي الاتحاد الأوروبي قرار منح صفة «الملاءمة» للبلد المعني.

اللجنة الوطنية تواصل جهودها بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لأجل تفعيل الطلب المغربي للحصول على صفة «الملاءمة».