نظمت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبنك المغرب يوم 23 دجنبر 2014 بالرباط النسخة الثانية من منتدى حماية المعطيات الشخصية بالقطاع البنكي:
تم تنشيط جلسات العمل من طرف خبراء وطنيين ودوليين، إذ تمحورت حول:
- تقييم مدى تطبيق القانون 08-09 بالقطاع البنكي المغربي.
- تتمين فعالية نظام حماية المعطيات الشخصية والاستحسان الذي لاقه لدى زبناء القطاع البنكي
- علاقة قانون حماية المعطيات الشخصية بالجريمة المالية والغش.
جدير بالذكر، الى أن هذا اللقاء السنوي يشكل من جهة مناسبة لتقييم مدى تطبيق القانون 08-09 بالقطاع البنكي ومن جهة أخرى مناقشة السبل والإمكانيات وكذا الإجراءات الممكن اتخاذها لضمان حماية فعلية للحياة الخاصة والمعطيات الشخصية تتلاءم ومتطلبات زبون القطاع البنكي.