لا تتم أي عملية معالجة لمعطيات شخصية إلا إذا عبر الشخص المعني عن رضاه بصفة واضحة وحرة لا لبس فيها.
الاستثناءات
شرط الرضى لا يكون مطلوبا في الحالات التالية:
- حين تكون المعالجة ضرورية لاحترام التزامات قانونية يخضع لها المسؤول عن المعالجة أو الشخص المعني.
- حين تتم معالجة المعطيات تنفيذا لمقتضيات عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه.
- حفاظا على المصالح الحيوية للشخص المعني الذي يكون بدنيا أو قانونيا غير قادر التعبير عن رضاه.
- أثناء تنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو أحد الأغيار الذي أطلع على المعطيات.
- لإنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها المسؤول عن المعالجة بشرط عدم تجاهل مصلحة وحقوق الشخص المعني.
على المسؤول عن المعالجة أو ممثله أن يوضح خصائص المعالجة بصفة صريحة ودقيقة في السند المستعمل لتجميع المعطيات الشخصية، ومنها:
- هوية المسؤول عن المعالجة أو ممثله.
- الغايات المتوخاة من المعالجة.
- الجهات التي ترسل إليها المعطيات.
- حقوق الأشخاص المعنيين و كيفية ممارستها.
- ما إذا كان الجواب على الأسئلة الواردة في السند إجباريا أو اختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجواب.
- خاصيات وصل التصريح أو الإذن المسلم من لدن اللجنة الوطنية.
الاستثناءات
الحق في الإخبار لا يكون إجباريا في الحالات التالية:
- الملفات المتعلقة بالدفاع الوطني، والأمن الداخلي إوالخارجي للدولة، أوبالوقاية من الجرائم أو وزجرها.
- تجميع وإيصال المعطيات الشخصية التي ينص عليها صلراحة نص تشريعي خاص.
- تعذر إخبار الشخص المعني، لا سيما في حالة معالجة معطيات شخصية لغايات إحصائية أو تاريخية أو علمية. ويتعين على المسؤول عن المعالجة في هذه الحالة أن يخبر اللجنة الوطنية ويقدم كل التوضيحات اللازمة.
- معالجة معطيات شخصية بشكل حصري لغايات صحافية أو فنية أو أدبية.
لكل شخص الحق في الحصول على تأكيد من المسؤول عن المعالجة على وجود معالجة أو لا لمعطياته الشخصية، وذلك مجانا وعلى الفور و في فترات معقولة، كما يحق له أيضا طلب خاصيات المعالجة كالغايات وفئات ومصدر المعطيات المستعملة والجهات المرسلة إليها.
الاستثناءات
يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة، كما يمكنه التعرض على الطلبات من حيث عددها أو بسبب طابعها التكراري. و في هاته الحالة ، يلزم المسؤول عن المعالجة بالإدلاء بما يبرر قراره.
يمكن لكل شخص أن يطالب المسؤول عن المعالجة بتحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخصه حينما تبدو غير مكتملة أو غير صحيحة أو غير دقيقة أو متقادمة.
يلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات المطلوبة مجانا وداخل أجل عشرة أيام، سواء لديه أو لدى الأغيار الذين قد أرسل إليهم المعطيات الشخصية موضوع التصحيح.
في حالة رفض أو عدم إجابة المسؤول عن المعالجة، يحق للشخص المعني ايداع طلب لدى اللجنة الوطنية التي يمكنها القيام بكل التحريات الضرورية.
لكل شخص الحق في التعرض لأسباب مشروعة ودون مصاريف على معالجة معطياته الشخصية.
الاستثناءات
لا يمكن للشخص المعني ممارسة حق التعرض على معالجة تستجيب لالتزام قانوني أو إذا صرف النظرعن هذا الحق بموجب مقتضى صريح في المحرر الذي يأذن بالمعالجة.