Search
Close this search box.

تواصل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) دعم مهمتها كطـــرف ثالـــث للثقـــــة الرقمية

تواصل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) دعم مهمتها كطـــرف ثالـــث للثقـــــة الرقمية

الرباط، 12 ماي 2020.

يستدعى تدبير الأزمة الصحية، إنشاء عدة أنظمة تتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في القطاعين الخاص والعام.

إن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بصفتها هيئة وطنية للحكامة الجيدة، هي جزء من الآليات التي وضعها المغرب، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، من أجل المساهمة في حماية الحياة الخاصة للمواطنين، بموجب المادة 24 من دستور المملكة.

وقد فَرَضَ تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية وتداولية، فيما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من قَبيلِ:

  • تقليص مدة بث اللجنة الوطنية بخصوص التصريحات وطلبات الإذن التي تتوصل بها، خاصة تلك التي تتعلق بتدبير الوباء والتي يتم معالجتهاعن طريق الاستعجال.
  • تأطير العمل عن بعد في قطاع العلاقة مع الزبناء،
  • قياس درجة الحرارة بهدف الولوج إلى مكان العمل أو الأماكن العامة،
  • أحكام استثنائية لتدبير الحسابات المصرفية عن بعد.
  • مختلف التطبيقات الإلكترونية لرصد عدم الامتثال للحجر الصحي،
  • إلخ.

كما يتم إعداد الصيغة النهائية واستكمال إجراءات تنظيمية وتداولية أخرى، دائما فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تهم:

  • تقييم التأثير على حماية الحياة الخاصة (Data Protection Impact Assessment, DPIA)،
  • منصات رقمية للتطبيب عن بعد،
  • تدبير المراسلات (نظام إلكتروني وغيره)،
  • إلخ.

فرض تدبير الجائحة إعطاء الأولوية لتدبير المخاطر الصحية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

لذا، من الضروري تأطير المخاطر الصحية التي تنتج عن التنقل المتحكم فيه خلال فترة الحجر الصحي والمخاطر التي تستلزم إدراك عواقبها الصحية، والتي قد يسببها التنقل خلال فترة رفع الحجر الصحي. وبالتالي، فإن مختلف الأنظمة المعتمدة حاليًا تكمل وتعزز بعضها البعض، دون أن تحل إحداها محل الاخرى. وتساهم في ذلك مجموعة من السلطات: وزارة الصحة، أو بالاشتراك بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للأمن الوطني)، إلخ.

تلقت اللجنة الوطنية، بتاريخ 27 أبريل 2020، طلبا بخصوص البت في امتثال التطبيق الذي يحمل اسم “وقايتنا” (WIQAYATNA) لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك الغاية المتوخاة والمتمثلة في دعم التدبير الصحي لانتشار جائحة Covid-19.

وسبق أن أصدرت اللجنة الوطنية في بلاغ صحفي بتاريخ 16 أبريل 2020 ،التوصيات الأساسية لاعتماد مثل هذا التطبيق.

تقوم اللجنة الوطنية، منذ بداية الأزمة الصحية، باعتماد أنظمة يقظة متعددة تكفل لها نجاعة اتخاذ قراراتها، وذلك من خلال:

  • تتبع الأبحاث والتنبيهات والتوصيات الدولية (بما في ذلك توصيات لجنة الاتفاقية رقم 108 التابعة لمجلس أوروبا وتوصيات الشركاء الدوليين الذين ساعدوا اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الحصول على بعض المعلومات التكنولوجية)،
  • تتبع ملاحظات ومخاوف وتوصيات المواطنين على المستوى الوطني،
  • الاستماع إلى الخبراء التقنيين الوطنيين والدوليين حول هذا الموضوع،
  • قيام اللجنة الوطنية بالأبحاث الخاصة بها.

ومن جهة أخرى، تواصل اللجنة الوطنية القيام بدورها كطرف ثالث موثوق به لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل عام، وحماية المواطن داخل المنظومة الرقمية، على وجه الخصوص.

أما فيما يتعلق بتطبيق WIQAYATNA، فقد عملت اللجنة الوطنية عن كثب مع فريق المشروع المسؤول عن تنفيذه، وعلى وجه الخصوص مع مجموعة العمل المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وقد عُقدت اجتماعات بوتيرة مكثفة لدراسة هذا الطلب بين 27 أبريل 2020 و10 مايو 2020.

قررت اللجنة الوطنية، التي اجتمعت بشكل استثنائي يوم الأحد 10 مايو 2020 على الساعة 11:00 صباحًا، على أساس فرضيات محددة جيدًا، الموافقة على طلب WIQAYATNA. كما سيتم نشر تقرير مفصل للعموم. علاوة على ذلك، قررت اللجنة الوطنية إنشاء نظام للتحقق، بهدف التأكد من الامتثال للفرضيات الأولية،وعند الضرورة التدخل لإعادة معالجة الملف وفق المعطيات الجديدة.

تعتبر اللجنة الوطنية، أن الامتثال للقانون 09.08 يستند إلى إمكانية اعتماد تطبيق WIQAYATNA على الفرضيات التالية:

  • استخدام التطبيق حصرا على أساس طوعي.
  • دعم النظام الصحي، خاصة لترشيد تخصيص الموارد بهدف تعزيز سياسة الكشف المبكر وإخبار المواطنين.
  • مراقبة السلطات الصحية لإعدادات خوارزميات حساب التنبيه.
  • استخدام آلية التتبع “tracing” بدون آلية التعقب “tracking”.
  • إخبار المَستخدِم.
  • حصر الولوج إلى المعطيات في الأشخاص المؤهلين.
  • الالتزام بعدم استخدام المعطيات لغايات أخرى غير تلك المصرح بها.
  • الالتزام بإتلاف المعطيات التي تم تجميعها وانتاجها فور الخروج من حالة الطوارئ الصحية، باستثناء المعطيات التي يمكن أن تساهم، دون أن تسمح بالتعرف على الأشخاص الذاتيين، في البحث العلمي.
  • التصريح بعدم استخدام صندوق أسود(black box) .
  • الالتزام بجعل الشفرة المطورة متاحة لأغراض المراقبة والتدقيق.

تعرب اللجنة الوطنية عن شكرها لفريق مشروع تطبيق Wiqayatna على اعتماد مبدأ احترام الخصوصية منذ مرحلة التصميم « Privacy by design »وعلى الجدية والإلتزام اللذان تم التعبير عنهما، خلال جلسات العمل المختلفة، لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة للمواطنين.

وتظل اللجنة الوطنية رهن إشارة السلطات، والمواطنين لتعزيز الثقة الرقمية، الضرورية لتشجيع رقمنة المجتمع، ودعم تدبير المخاطر الصحية والحفاظ على الحياة الاقتصادية في احترام للحياة الخاصة.

بناء على ذلك، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما نصت عليه المادة 42 من القانون 09.08، تشكيل لجنتين خاصتين:

  • اللجنة الخاصة ب” استراتيجية الثقة الرقمية والأخلاقيات الرقمية ” تتكون من خبراء وشخصيات متخصصة في المجال الرقمي. كما تم الاعلان عنه في نهاية سنة 2019، ستعطى الأولوية سنة 2020 لحماية المعطيات المتعلقة بالصحة. وتندرج ضمن اختصاصات هذه اللجنة، المواضيع المتعلقة بأخلاقيات العلوم البيولوجية في المجال الرقمي.
  • اللجنة الخاصة ب” الثقة الرقمية التنفيذية” ، تتكون من خبراء مغاربة يقدمون الاستشارة والدعم، بطريقة مواطنة، للجنة الوطنية في مهمات المراقبة والتحقق المخولة لها بموجب المادة 30 من القانون .09.08.

وستتخصص أول مهمة رقابية لتطبيق WIQAYATNA.

اتفقت اللجنة الوطنية مع فريق المشروع، على القيام بيقظة مشتركة للحد من أي خطر يمكن أن يؤثر على الحياة الخاصة، أو يحدث بشكل غير متوقع. وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

إن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:

  • تلاحظ بارتياح تزايد الاهتمام بإشكاليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
  • تواصل انفتاحها على مختلف الاقتراحات في أفق تقويم ادائها،
  • تؤكد التزامها بمرافقة تنزيل مفاهيم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للمعايير الدولية والقانون .08-09.

تحميل البلاغ الصحفي

المزيد من الاخبار