الرباط, 23 يناير 2019.
تحتفي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (CNDP) باليوم العالمي لـ”حماية المعطيات” (Data Privacy Day) الذي يتزامن مع يوم الاثنين 28 يناير 2019.
ولقد اختارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية الاحتفاء بهذا اليوم العالمي بمدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة، بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وجامعة الأخوين بإفران والجامعة الأورومتوسطية بفاس وبرنامج “ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بدول جنوب المتوسط”، الممول من قبل الاتحاد الأوربي والذي يشرف على تنفيذه مجلس أوربا.
ويتناول اليوم موضوع : “حماية الحياة الخاصة الرقمية: تحديات وآفاق”. ويأتي اختيار مدينة فاس، لاحتضان فعاليات هذا اليوم، لعدة أسباب منها:
– إعطاء لمحة عن العزم والسعي الحثيث لتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مختلف جهات المملكة، إذ تشكل مدينة فاس المرحلة الأولى فقط في هذه الصيرورة.
– إعطاء الإشارة، بمعية جامعات الجهة، بأن تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يستلزم تطوير مهارات خاصة بهذا الشأن.
– إعطاء الإشارة، في مدينة القرويين، أقدم جامعة في العالم لازالت مستمرة في نشاطها، بأن حماية الحياة الخاصة ليست قيمة مضافة صرفة، ولكنها نابعة من ثقافتنا وتقاليدنا الموروثة.
وتعكف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على التنزيل الفعال للقانون 09-08، من أجل توفير أفضل حماية للمواطنين.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهذه المهمة إلى جانب باقي الفاعلين، بل إنها تعمل بكل تناغم وانسجام إيجابيين مع مختلف المؤسسات. ولتحقق هذا الأمر جرى اتخاذ تدبيرين في هذا الصدد:
– تم، يوم الخميس الماضي، اعتماد بروتوكول بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسة النيابة العامة، من أجل تبني مقاربة مواطنة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة الرقمية.
– سيجري، يوم الاثنين المقبل، توقيع اتفاقيات لتكوين “مفوضي حماية المعطيات” ” Data Protection Officers” بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأربع جامعات شريكة.
وتراهن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على العمل مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ومكونات النسيج الاقتصادي، يتقدمها قطاع “ترحيل الخدمات” (الأوفشورينغ) والمديرية العامة للجماعات المحلية (DGCL) والجماعات الترابية، ثم مع مختلف الفاعلين والمؤسسات في المملكة.
وسيتخلل اليوم الوطني (28 يناير 2019) بفاس، ثلاث جلسات كبرى تهم مناقشة مواضيع :
– حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب.
– شبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية.
– شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب.
وسيتخلل اليوم الوطني تقديم “مشروع منصة رقمية” مخصصة لحماية الحياة الرقمية، للأطفال والمراهقين، والتي تخول مشاركة مختلف المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني.
ويجسد هذا اليوم، كمرحلة أولية، خارطة طريق سيجري تطويرها وتعزيزها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
