الرباط، 23 أبريل 2019.

تحت الرئاسة المشتركة لرئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، عقد اجتماع عمل في مقر اللجنة الوطنية، في 23 أبريل 2019 ، مع ممثلين عن ثلاثة مشغلين لشبكات الاتصالات في المغرب ، وهي اتصالات المغرب، شركة ميدي تليكوم وشركة وانا.
كرس هذا الاجتماع لدراسة مسألة الاستقراء التجاري المباشر عن طريق الرسائل القصيرة وكذا التوصيات لوضع إطار لهذه الممارسة من أجل تعزيز حماية المعطيات الشخصية للمواطنين في مواجهة أي أثر سلبي.
أكد رئيس اللجنة الوطنية على أهمية الشراكة بين اللجنة و الوكالة من أجل معالجة هذه القضية في إطار متضافر وتعاوني، يجمع تدريجياً بين الجهات الفاعلة المشاركة في هذه المبادرة. وعبر عن عميق التقدير لمشغلي شبكات الاتصالات الثلاثة على مشاركتهم وانخراطهم في تنفيذ هذه الشراكة.
و بدورهم رحب ممثلو مشغلي شبكات الاتصالات العمومية بالمبادرة، وأكدوا من جديد التزامهم بالامتثال للقانون الساري المفعول، وأعربوا عن دعمهم الكامل وتعاونهم مع أي إجراء يهدف إلى تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع التذكير بأنهم ليسوا الجهات الفاعلة الوحيدة التي تتدخل في عملية الاستقراء المباشر عن طريق الرسائل القصيرة.
وجدير بالذكر انه يتم يتدخل مشغلي شبكات الاتصال بطريقتين:

• كمقدمين للمعلومات التجارية حول خدماتهم الخاصة ، الموجهة لمشتركيهم.
• كمزودين للبنية التحتية لموفري الخدمات ذات القيمة المضافة، وذلك باستخدام قواعد معطيات* العملاء المستهدفين بالاستقراء التجاري (وليس قواعد المشغلين الذين لا يزودونهم بقاعدة معطسات العملاء).

من جهتهم يعمل مقدمو الخدمات، كموردين لخدمات الاستقراء التجاري، لحساب المنتجات والعلامات التجارية والألعاب واللافتات.

يجب أن يكون هؤلاء المزودون:

• من ناحية، معلنين عنهم من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (https://www.anrt.ma/e-services/sva)، كمقدمي خدمات ذات القيمة المضافة،
• ومن ناحية أخرى، مرتبطين، مع مشغلي شبكات الاتصال، عن طريق عقود الخدمة.
  

في نهاية المشاورات، تعهد مشغلو شبكات الاتصال بوصفهم مزودين للبنية التحتية بأن يطلبوا، من مزودي الخدمات ذات القيمة المضافة، أن تحتوي جميع رسائل الاستقراء المرسلة عن طريق الرسائل التجارية القصيرة على إشارة تنبيه للعميل إلى الوسائل المستخدمة لعدم التلقي.
وسيتم تشغيل هذا الجهاز في أسرع وقت ممكن.
إذا لم يحترم مزودي الخدمات ذات القيمة المضافة هذا المطلب، فسيكونون مسؤولين بشكل مباشر عن تطبيق التدابير المنصوص عليها في القانون 08-09.
إذا لم يحترم مزودي الخدمات ذات القيمة المضافة هذا المطلب، فسيكونون مسؤولين بشكل مباشر عن تطبيق التدابير المنصوص عليها في القانون 08-09.
وأخيرًا، اتفق كل من مسؤولي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالتشاور مع السلطات المعنية، على إنشاء آليات مراقبة للشركات التي تعمل في مجال الاستقراء التجاري.

—

*: قواعد معطيات مقدمي الخدمات يجب ان تمتثل لمقتضيات القانون.