الرباط , 28 يوليوز 2015.
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية واستجابة لحاجيات التواصل المشروع للفاعلين السياسيين الذين يشاركون في التعبير عن إرادة الناخبين، اجتمعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 14 يوليوز 2015 برئاسة السيد سعيد اهراي وأصدرت المداولة المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستعملة من طرف الأحزاب السياسية، واتحاداتها أو تحالفاتها، والمنظمات المهنية والنقابية، والمنتخبين والمرشحين لمهمات انتخابية لأغراض التواصل السياسي.
والى جانب الوسائل التقليدية للتواصل، يمكن للفاعلين السياسيين حاليا اللجوء الى التكنولوجيا الحديثة لإقناع الناخبين لمنحهم ثقتهم (رسالة نصية قصيرة أو رسالة الكترونية…).
ويمكن أن يشكل الاستعمال الغير المقنن لهذه التكنولوجيا تهديدا للحياة الخاصة للأفراد وكذلك على الحريات الفردية والجماعية للمواطنين. ووعيا من اللجنة بأبعاد هذا الموضوع بادرت الى تأطير المعالجات المنجزة لأغراض التواصل السياسي مع تبسيط مسطرة الاشعار عبر تبني نظام التصريح المسبق.
وفي إطار مقاربتها التشاركية، سهرت اللجنة قبل نشر هذه المداولة الى الأخذ بعين الاعتبار اراء مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات المعنية. حيث تمت استشارة أربعين هيئة تضم وزارات، وهيئات حماية حقوق الانسان والنهوض بها، والأحزاب السياسية، والنقابية وفدراليات الغرف المهنية.
وتحدد هذه المداولة طبيعة الفاعلين والمؤسسات المخول لهم استعمال المعطيات الشخصية قصد التواصل السياسي، وكذلك قواعد تجميع هذه المعطيات، وفئة المعطيات التي يمكن استخدامها، والإجراءات العملية لاحترام حقوق الأشخاص المتمثلة في حق الاخبار والولوج والتصحيح والتعرض، وأيضا مدة حفظ هذه المعطيات.
كذلك يمنع استعمال ملفات ذات طبيعة عمومية أو خاصة تشكلت في الأصل لغاية أخرى غير التواصل السياسي. كما يمنع استعمال المعطيات التي أصبحت عمومية بمبادرة من الشخص دون الموافقة المسبقة للشخص المعني. ويتعين أن تتضمن جميع الخطابات وسيلة تسمح للمرسل اليه بممارسة حقه في التعرض. كما يستحسن الإشارة الى مصدر المعطيات في الخطاب المرسل عندما تكون هذه الأخيرة غير مجمعة مباشرة من الشخص المعني. ويجب اتلاف كل ملف تشكل لغرض التواصل السياسي تلبية لحاجيات الحملة الانتخابية الخاصة بعد نهاية العملية الانتخابية.