لرباط، في 19 فبراير 2020
تسعى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار تأهيلها لآليات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى بلورة مداولات تؤطر مختلف مجالات اشتغالها، وذلك عن طريق تنظيم مشاورات وجلسات للاستماع.
يهدف تأهيل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ببلادنا إلى تعزيز حماية المواطنات والمواطنين في ظل المنظومة الرقمية، وكذا الملاءمة مع المعايير الدولية بغرض ضمان تيسير وتأمين المبادلات مع الشركاء الاقتصاديين للمملكة، لا سيما بعد تعديل اتفاقية مجلس أوربا رقم 108، والأشغال التحضيرية للملاءمة مع الاتفاقية المعززة (+C108)، وملف الملاءمة مع النظام العام لحماية المعطيات الأوربي، وأيضا تقارب تشريعاتنا مع مختلف شركائنا الاقتصاديين.
وفي هذا الصدد، هناك عدة أعمال قطاعية في طور الإنجاز، يأتي في مقدمتها، كل ما يتعلق بهندسة الرمز التعريفي، والذي قد يتم اعتماده بطريقة تناسبية من طرف مختلف الفاعلين، مما سيكون له أثر إيجابي على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ببلادنا.
وفي هذا السياق، تم تنظيم ورشة عمل مع البنك الدولي، بالرباط، يوم الاثنين 17 فبراير 2020. حيث تمكنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من تبادل أفكار مع خبراء المؤسسة المذكورة وعدة خبراء محليين، أفكارا حول منطق هندسة الرمز التعريفي، في إطار دولة القانون، كما تؤكد على ذلك التزامات المملكة وسياساتها ذات الصلة بخدمة المواطن وحقوق الإنسان.
وقد أفضت أشغال هذه الورشة إلى مقترحين أساسيين:
- اعتماد رموز تعريفية قطاعية، والتي من شأنها أن تتلاءم مع خصوصيات وحاجيات كل قطاع على حدة؛
- ضرورة فصل المعطيات الخاصة بالمعرف عن المعطيات التي يتم توليدها من خلال الاستعمالات المتعددة.
تعتزم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استكمال مشاوراتها بدعوة مختلف المؤسسات، والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، والمجتمع المدني، وكذا خبراء محليين ودوليين للتعبير عن انتظاراتهم وآرائهم حول الموضوع.