الرباط في 20 نونبر 2019
بعد البلاغ الصحفي الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 23 أكتوبر 2019، والذي ذكرت بمقتضاه بالمفاوضات الجارية مع شركة فايسبوك المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك Facebook وواتساب WhatsApp وأنستاكرام Instagram، وكذلك بالنقاط التي لازالت تنتظر أجوبة حولها والمتمثلة في :
- التأكد من أن مراكز المعطيات (Data Centers) التي تقوم باستضافة المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب (سواء تعلق الامر بالمعطيات المجمعة مباشرة من الأشخاص المعنيين بعد الحصول على موافقتهم أو تلك الناتجة عن طريق استعمالاتهم) متواجدة في بلدان تعتبرها اللجنة الوطنية متوفرة على الحماية الكافية من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- قيام شركة فايسبوك، دون مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بانتهاك الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف الذي تقوم به شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة فيسبوك، و القيام على وجه السرعة دون مزيد من الـتأجيل بتفعيل آلية (Data Protection Authority Casework) المعروفة باسم (équipe DPA Casework) والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم مساعدة متخصصة ومحددة للسلطات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية.
تم عقد اجتماع يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في مكاتب شركة فايسبوك بباريس، بين رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وممثل شركة فايسبوك، وذلك للشروع رسميا في تفعيل آلية DPA Casework ” بين اللجنة الوطنية وممثل شركة فايسبوك.
شارك في هذا الاجتماع عن طريق المكالمة بالفيديو:
- فريق من فايسبوك من دبلن ، بأيرلندا.
- فريق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من مقر اللجنة بالرباط.
وإذ تشكر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شركة فايسبوك، إذ تسجل بارتياح تفعيل آلية DPA Casework من أجل المساهمة في تحسين معالجة الشكايات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تجمعها شركة فايسبوك من طرف مستعملي الأنترنت بالمغرب.
وستواصل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي العمل للحصول على إجابة من شركة فايسبوك للتأكد من أن مراكز المعطيات (Data Centers) التي تقوم باستضافة المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب (سواء تعلق الامر بالمعطيات المجمعة مباشرة من الأشخاص المعنيين بعد الحصول على موافقتهم أو تلك الناتجة عن طريق استعمالاتهم) متواجدة في بلدان يعتبرها القانون المغربي متوفرة على الحماية الكافية من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.