الرباط، في 12 يناير 2023،
تعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ عدة أشهر، من أجل إتمام عملية إعادة هيكلة خدماتها، وذلك لتوظيف كل خصائص الإدارة “المرنة” لخدمة المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.
وقد استلزمت هذه العملية من اللجنة الوطنية:
· إنشاء “واجهة أمامية” (Front-Office)، وكذا العمل على تكوين وإغناء طاقمها الإداري بموارد بشرية ذات مهارات تمكنها من التفاعل الإيجابي ومتشبعة بثقافة خدمة المواطن.
· خفض متوسط أعمار أطرها والذي يوازي حاليا ثلاثين سنة، مما سيمكنها من مواكبة احتياجات الأجيال الرقمية (Digital Native) الحالية والصاعدة. وتشكل المتابعة المستمرة والتكوين والتكوين الذاتي والتحسين المستمر للقدرات، جزءا لا يتجزأ من العمل اليومي لمؤسستنا، ما يحقق اندماجا سلسا للموظفين الجدد ويضمن الاستمرارية.
· مراجعة المساطر الداخلية لدراسة الملفات (الإشعار بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والشكايات وعمليات المراقبة، إلى غير ذلك) والأدوات اللازمة لجعلها أكثر نجاعة، وذلك وفقا للمقاربات “المرنة” باعتبارها وسيلة لتحقيق التطور المستمر.
· وضع آلية جديدة تهدف إلى تقليص وضبط آجال دراسة الملفات والرفع من مستوى رضى المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية اتجاه منظومتنا.
· ملاءمة المقاربات مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة.
وعلاقة بالنقطة الأخيرة، تقوم اللجنة الوطنية بـ:
· تولي مهام الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية (NADPA/RAPDP).
· شغل منصب عضو من بين الأعضاء الثمانية للجنة التنفيذية للجمعية العالمية للحياة الخاصة (Global Privacy Assembly – GPA-) منذ أكتوبر 2021، وهي المنظمة العالمية التي تضم حوالي 130 منظمة عاملة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
· وبالتالي، اللجنة الوطنية:
o تساهم في أعمال فريق العمل الدولي حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأطفال. وفي هذا الصدد، أطلقت اللجنة يوم 9 دجنبر 2022 منصة «كون على بال” الأولى من نوعها ذات البعد الإفريقي.
o تتولى تدبير وتسيير فريق العمل الدولي حول الاقتصاد الرقمي.
هذه الأنشطة الدولية تجعل اللجنة الوطنية على تواصل دائم مع نظائرها على المستوى الدولي، وبالتالي الاطلاع بشكل سلس على أحدث الممارسات الجيدة المعمول بها دوليا ووضعها رهن إشارة منظومتنا الوطنية.
وفي إطار المساهمة المستمرة في تعزيز الثقة الرقمية على المستوى الوطني، إلى جانب مؤسسات أخرى، تعلن اللجنة الوطنية عن:
· نشر السجل الوطني (المرجو الاطلاع على البلاغ المخصص لهذا الصدد).
· تنزيل العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 08-09 وتخصيص صفحة على مستوى موقعها الالكتروني من أجل تتبع مآل الشكايات وأبرز عمليات المراقبة، مع الحرص على احترام حقوق الأشخاص المعنيين (المرجو الاطلاع على البلاغ المخصص لهذا الصدد).
وقد بلغت إعادة هيكلة خدمات اللجنة الوطنية أطوارها الأخيرة، حيث تم تحديد أجل استكمالها في 30 يونيو 2023.
وفي هذا الصدد، يتبقى للجنة الوطنية إتمام:
· مراجعة القانون رقم 08-09 من أجل ملاءمته مع كل المعايير الدولية.
· تعزيز دورها على المستوى الجهوي.
· وضع الصيغة النهائية لهيكلها التنظيمي وحماية ظروف عمل أطرها.
· توفير مقر يتوافق مع وضعيتها الجديدة وطموحاتها.