الرباط
وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة العدل، اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية تعاون وشراكة، وذلك في إطار برنامج ” داتا ثقة ” الذي أطلقته اللجنة .
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد عمر السغروشني، ووزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بمناسبة الإعلان الرسمي عن المشاريع التي يتضمنها المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية المعنية .
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد السغروشني أن منظومة العدالة تعد القناة والوسيلة التي يمكن من خلالها حمل رسالة هادفة للمواطنين عبر مختلف القرارات التي تقاضي مختلف القضايا المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشكل اليوم حجر زاوية في أية سياسة تحول رقمي .
وأبرز أن برنامج “داتا ثقة” يهدف إلى اقتراح ثلاث أشكال من التدخل تتمثل في القيام بتكوين متبادل في مجال تفعيل القانون من وجهة نظر تطبيقية وعملية وملموسة، والمعرفة الدقيقة للمعلومة، وتوجهات الشريك في مجال الرقمنة، فيما يهم مجال تدخل اللجنة الثالث تحليل المعطيات .
وسجل أن “داتا ثقة، هو آلية للتحول الرقمي وحماية المعطيات التي ترتكز على ثلاث محطات هي جمع المعطيات واستغلالها، والتخلص من هذه المعطيات حين تنتفي الحاجة إليها “، مشيرا إلى أن الاتفاقية تروم مواكبة تدبير مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة .
وأضاف أن “داتا ثقة” تقترح الدعامات الضرورية لاقتصاد المعطيات ومكانة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وكيفية تثمين “أصول البيانات” القائمة وآليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة، وتحيين فهم وقبول للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية .
من جانبه، نوه السيد بنعبد القادر بالاهتمام الذي توليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لهذا المخطط وتعاونها لضمان حسن تنزيله في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية .
وسيمكن الانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” من تغيير الرؤية للنماذج الفكرية المعتادة بدلا من الاكتفاء بفهم الإجراءات التي يتعين اتخاذها للامتثال للقانون 09.08 اذ يمكن للمستخدم أن يساهم بشكل استباقي في تغذية المقاربات الميدانية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .
ولإنجاح تنزيل هذا المخطط، تم تحديد أربعة مجالات أساسية هي تسهيل الولوج إلى العدالة وتبسيط الإجراءات والمساطر، والتقاضي عن بعد، ونشر المعلومة القانونية والقضائية، وذلك في إطار ستة برامج تشتمل على عدد من المشاريع يصل مجموعها إلى 22 مشروعا .
