شاركت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في لقاء تشاركي، جمع ممثلي مختلف المؤسسات البنكية الوطنية إضافة الى بنك المغرب، نظم يوم 30 أكتوبر 2018 بمقر مديرية المراقبة البنكية بالدار البيضاء.
وذكر ممثلو اللجنة الوطنية في مداخلتهم خلال هذا اللقاء بالمستجدات التي أتى بها النظام الأوربي الجديد لحماية المعطيات (RGPD) ، الحالات التي يمكن ان تكون فيها الشركات المغربية معنية بمقتضيات هذا النظام، الإجراءات العملية اللازمة للملاءمة مع هذه المقتضيات إضافة الى إجراءات المواكبة التي وضعتها اللجنة لفائدة المؤسسات المغربية المعنية.
وقام الحاضرون بعد ذلك في مداخلاتهم بتقديم مقتضب حول مدى ملاءمة مؤسساتهم لمقتضيات النظام الأوروبي.