أحالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، بصفتها السلطة الوطنية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية،  لأول مرة ملفات على العدالة.
الحالة الأولى تتعلق بشكاية تلقتها اللجنة من أجنبي ضد مواطن مغربي مشتبه بالابتزاز و انتهاك خصوصية المشتكي. هذه القضية التي تصنف في خانة الجريمة الالكترونية تم توجيهها إلى الوكيل العام للملك المختص.
الملف الثاني المحال على القضاء جاء بعد تلقي اللجنة لعدة شكايات ضد موقع مغربي للتجارة الإلكترونية. اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أجرت تحريات في الموضوع، بما في ذلك مراقبة الموقع المذكور ومباشرة عملية تفتيش في عين المكان. التحقيقات المنجزة كشفت عن انتهاكات لأحكام القانون 09-08  وإلى الاشتباه باستعمال احتيالي للبيانات الشخصية. بناء على نتائج الأبحاث قررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته يوم 23 يونيو2015 إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة.
بالنظر إلى التحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تؤكد من خلال هذين  القرارين التزامها بالسهر على الحق في حماية الحياة الخاصة وفي حماية المعطيات الشخصية، علما أن هذا الحق يعتبر اليوم من حقوق الإنسان الأساسية.
كما أن قرار اللجنة الأخير له أيضا بعد اقتصادي، إذ أنه يساهم في خلق مناخ يساعد على تطور التجارة الإلكترونية في المغرب.
يجدر التذكير بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اعتمدت منذ نشأتها منهجية متدرجة في تطبيق القانون، من خلال التركيز أولا على التحسيس بأهمية حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد. غير أن اللجنة لن تتردد في استخدام كافة صلاحياتها التي يتيحها القانون لفرض الحق في حماية المعطيات الشخصية و الحياة الخاصة للأفراد.