يحدد القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الضوابط التي يخضع لها المسؤولون عن المعالجة. حيث يتوجب عليهم التأكد من أن معالجة المعطيات الشخصية تتم بطريقة نزيهة ومشروعة وشفافة. كما يتوجب عليهم أيضا:
يجب أن تكون الغاية من المعالجة محددة و مشروعة، ويجب تبليغها إلى الأشخاص المعنيين أثناء تجميع معطياتهم الشخصية وكذا اللجنة الوطنية أثناء الإشعار بالمعالجة. ويخضع تغيير الغاية لطلب إذن مسبق من اللجنة الوطنية.
يجب حفظ المعطيات الشخصية التي تتيح التعرف على الأشخاص المعنيين لمدة زمنية محدودة لا تتجاوز المدة الضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمع ومعالجة هذه المعطيات لأجلها. كما يتوجب إتلافها بعد انتهاء هذه المدة.
ويتعين على المسؤول عن المعالجة طلب إذن صريح من اللجنة الوطنية، إذا رغب في الإحتفاظ بالمعطيات الشخصية لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية.
يجب على المسؤول عن المعالجة اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لضمان سلامة وسرية المعطيات الشخصية التي في حوزته، وذلك لحمايتها من الإتلاف والضياع و أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة. و لهذا، يتعين على المسؤول عن المعالجة أن يتخذ إجراءات الأمن المناسبة والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون تحريف المعطيات أو الإضرار بها أو إيصالها لأغيار غير مأذون لهم.
كما يتوجب على المسؤول عن المعالجة التأكد، عبر العقود وعمليات التدقيق، من أن المناولين الذي يشتغلون لحسابه والأغيار اللذين يرسل إليهم المعطيات شخصية يحترمون مقتضيات القانون 08-09.
يجب على المسؤول عن المعالجة أن يشعر اللجنة الوطنية بكل عملية معالجة للمعطيات الشخصية قبل الشروع في تنفيذها، وذلك باتباع المسطرة المناسبة:
- 1- طلب الإذن
- أ- إذا كانت المعالجة تستعمل معطيات حساسة كالأصل العرقي أو الإثني، أو الآراء السياسية، أو القناعات الدينية أو الفلسفية، أو الانتماء النقابي، أو المعطيات الجينية أو المتعلقة بالصحة…
- ب- إذا تم تغيير الغاية من المعالجة، أي تم استعمال المعطيات الشخصية لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها.
- ت- إذا كانت المعالجة تهم المخالفات أو الإدانات أو التدابير الوقائية.
- ث- إذا كانت المعالجة تستعمل رقم بطاقة التعريف الوطنية.
- ج- إذا كانت المعالجة تتطلب ربطا بينيا لملفات تكون غاياتها مختلفة.
- 2- تصريح مسبق في الحالات الأخرى.
- 3- طلب نقل معطيات إلى الخارج في حالة استضافة المعطيات الشخصية في الخارج أو نقلها نحو بلد أجنبي.
كل مخالفة لمقتضيات القانون 08-09، يعاقب عليها طبقا للباب السابع من هذا القانون.