نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 4 يوليوز بالرباط بشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المغرب، ندوة لعرض نتائج دراسة حول فرص التقارب بين الإطار القانوني الوطني و النظام الأوروبي الجديد (GDPR).
أطلقت هذه الدراسة، التي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مساعدة تقنية “لتعزيز ثقافة حماية المعطيات الشخصية في المغرب”، بهدف دعم عملية تعديل الإطار المغربي لحماية المعطيات للملاءمة مع المكتسبات الأوروبية ، وممارساتها الجيدة وقيودها في هذا المجال. وتهدف هذه الندوة حول حماية المعطيات الشخصية إلى إعلام الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بتطور التقارب بين القانون المغربي 09-08 والنظام العام الأوروبي الجديدة لحماية المعطيات الشخصية.
خلال المداخلات الثلاث للندوة، شرع الخبراء في الكشف عن:
• إضافات النظام العام الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية (RGPD) وأثرها الحالي على بعض القطاعات في المغرب وعلى القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية على المستوى الدولي؛
• نتائج الدراسة المقارنة بين القانون 08-09 و النظام العام الأوروبي الجديد، وكذلك الآليات التي يوفرها النظام العام للسماح بالتبادل السلس للمعطيات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى ؛
• مختلف السيناريوهات التشريعية المحتملة وتأثيراتها على المغرب.