الاجراءات

متى يكون الإذن إلزاميا؟

تخضع معالجة المعطيات الشخصية لإذن مسبق إذا كانت المعالجة تهم :

المعطيات الحساسة (الأصل العرقي أو الإثني، الآراء السياسية، القناعات الدينية أو الفلسفية، الانتماء النقابي، المعطيات المتعلقة بالصحة بما في ذلك المعطيات الجينية)؛
استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها.
المعطيات الجينية، باستثناء المعطيات المستعملة من لدن مستخدمي الصحة لأغراض طبية.
المعطيات المتعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو التدابير الوقائية باستثناء تلك المنفذة من لدن أعوان القضاء.
المعطيات التي تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالامر.
الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يديرون مصلحة عمومية والذين تكون غايات المصلحة العامة لديهم مختلفة، أو الربط البيني لملفات تابعة لأشخاص معنويين آخرين تكون غاياتتهم اللرئيسية مختلفة.

الإعفاء من طلب الإذن

يعفي القانون 08-09 من الإذن المعالجات التي تقوم بها جمعية أو أي مجموعة أخرى لا تستهدف الربح وذات طابع ديني أو فلسفي أو سياسي أو نقابي أو ثقافي أو رياضي (الفصل 12-1-أ من القانون 08-09).

استمارة

يمكن تحميل استمارة طلب الإذن (F112) المسبق للمعالجة ثم ملؤها.

وثائق ترفق بطلب الإذن

وثيقة تثبت صفة تمثيل الشخص المعنوي وأهلية التوقيع نيابة عنه.
الحجج التي تفيد إخبار الأشخاص المعنيين بالمعالجة المزمعة (مذكرة، عقد، استمارة …)، لاسيما منها ما يهم:
- تجميع وتسجيل المعطيات.
- غايات المعالجة.
- حقوق الأشخاص المعنيين (حق الولوج والتصحيح والتعرض).
- إرسال المعطيات إلى الغير، إن اقتضى الحال.
- خاصيات وصل التصريح بالمعالجة لدى اللجنة الوطنية.

مقتطفات من الوثائق التي تفيد رضى الأشخاص المعنيين، إن اقتضى الحال.
مقتطفات من عقد المعالجة من الباطن (المناولة) بما يفيد ضمان إجراءات السلامة التقنية والتنظيمية المتعلقة بالمعالجة المعتزم القيام بها، إن اقتضى الحال.
كل وثيقة أخرى مهمة، إن اقتضى الحال.

في حالة المعطيات المتعلقة بالصحة، يضاف ما يلي:

وثيقة تفيد هوية وعناوين الأشخاص المسؤولين عن المعالجة وألقابهم العلمية وتجاربهم ومهامهم وفئات الأشخاص االمدعوين لتنفيذ المعالجة.
إذا تعلق الأمر بمشروع بحث طبي، يجب تقديم بروتوكول البحث أو عناصره المهمة (موضوع البحث، فئات الأشخاص المعنيين، طريقة الملاحظة أو التحقيق المسجل، مصدر وطبيعة المعطيات، تبرير اللجوء إلى هذه المعطيات، المدة والإجراءات التنظيمية للبحث، طريقة تحليل المعطيات).
الآراء الصادرة سابقا من طرف الهيئات العلمية أو الأخلاقية، إن اقتضى الحال.
التزام المسؤول عن المعالجة بتشفير المعطيات التي تسمح بتحديد هوية الأشخاص المعنيين.
عند الاقتضاء، طلب مبرر علميا وتقنيا للاستثناء من إلزامية تشفير المعطيات التي تسمح بتحديد هوية الأشخاص المعنيين مع .
عند الاقتضاء، طلب مبرر للاستثناء الخاص بحفظ بالمعطيات أطول من المدة اللازمة للبحث.

الآجال

تعطي اللجنة الوطنية رأيها مع الإشعار به داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بطلب الإذن، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة. غير أنه يتم إخبار المسؤول عن المعالجة إذا كان ملف طلب الإذن غير مكتمل، ولا يستأنف احتساب الآجال إلا بعد توفير المعلومات أو الوثائق المطلوبة.

كل المعالجات تخضع لتصريح مسبق لدى اللجنة الوطنية باستثناء تلك التي لا يطبق عليها القانون 08-09، أو المعفاة من التصريح للجنة الوطنبة أو الخاضعة لنظام الإذن المسبق.

استمارة

يمكن تحميل استمارة التصريح (F111) المسبق بالمعالجة، ثم ملؤها.

وثائق ترفق بالتصريح

وثيقة تثبت صفة تمثيل الشخص المعنوي وأهلية التوقيع نيابة عنه.
كل وثيقة أخرى مهمة، إن اقتضى الحال.

الآجال

تسلم اللجنة الوطنية وصل التصريح خلال 24 ساعة.
تشعر اللجنة الوطنية في أجل 8 أيام المؤسسة المصرحة بقرار إخضاع المعالجة لنظام الإذن المسبق، وذلك إذا تبين لها أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.

لا يستأنف احتساب الآجال السابقة الذكر إلا بعد توفير المعلومات أو الوثائق المطلوبة من طرف اللجنة الوطنية إذا كان الملف غير مكتمل.

لا يمكن القيام بنقل المعطيات الشخصية إلى الخارج إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 43 و44 من القانون 08-09 (انظر إجراءات النقل للاطلاع على التفاصيل).

لا يطبق القانون 08-09 في الحالات التالية:

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من لدن شخص ذاتي لممارسة نشاطات شخصية أو منزلية بصفة حصرية؛
المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة؛
المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها. إلا أن القانون 08-09 يمكن أن يطبق في هذه الحالة وفقا للشروط التي يحددها القانون أو النظام الذي يحدث بموجبه الملف المعني.
المعطيات المجمعة أو المسجلة أو هما معا والمحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص. غير أن أي عملية معالجة إضافية في هذا الإطار، غير تجميع أوتسجيل المعطيات ذات الطابع الشخصي أو هما معا، تخضع كليا لمجال تطبيق القانون 08-09 (انظر مداولة اللجنة الوطنية رقم 2012-009 بتاريخ 13 يوليوز 2012).

لا تطبق إلزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل يعد، بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية، لإخبار العموم ويكون مفتوحا أمام العموم للاطلاع عليه أو أمام كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في ذلك. غير أنه في هذه الحالة، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلغ إلى اللجنة الوطنية. يمكن تحميل استمارة التصريح بالمسؤول عن المعالجة (F115)، ثم ملؤها.