انعقد يومي 21 و22 بمراكش المؤتمر السنوي السابع والجمع العام السابع ( البرنامج ) للجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات ( AFAPDP ) برئاسة السيد شارتيي، رئيس لجنة الولوج إلى المعلومة بالكيبك وبحضور السيد محمد الوفى ممثل رئيس الحكومة المغربية.
استيعاب تطورات القانون والممارسات في سياق يتميز بمنافسة معيارية قوية على المستوى الدولي
تم تنظيم هاته الأيام بتشارك مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية ( OIF ) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ( CNDP ) بالمغرب والتي جمعت سبعة وأربعون ممثلا لخمسة وعشرون بلد فرنكفوني، حيث استعرض أعضاء وممثلو السلطات خلال المؤتمر السنوي تجاربهم فيما يخص، من جهة اتصالاتهم إلى الخارج (العلاقات مع الصحافة، التواجد أو عدمه على المواقع الاجتماعية إلخ)، ومن جهة أخرى، تنفيذ صلاحيات المراقبة (سلطة التحري) وتأثير نشر تقارير التحري والتفتيش وعدد الشكايات المودعة إلخ.
كما ألحوا على مدى أهمية تحسيس المستعملين بالتحديات الكامنة في الأجهزة والخدمات المنقولة والأخذ بعين الاعتبار الموافقة والشفافية أو الأمن وعلى ضرورة تطوير دليل لأهم الفاعلين سواء كانوا مبرمجين للتطبيقات النقالة أو المزودين بالخدمات أو الشبكات الإشهارية.
لقد مكن هذا المؤتمر السنوي من القيام بجرد العمليات التي اجريت في مختلف أنظمة حماية المعطيات الشخصية، على سبيل المثال الشبكة الإيبيرية- الأمريكية ومجموعة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا- المحيط الهادئ (APEC) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) ومجموعة دول أوربا الشرقية والتي حضرت بدورها للأشغال المتعلقة بتجديد الاتفاقية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي اعتمدها المجلس الأوروبي منذ 1981 أو المنخرطين في المشروع التنظيمي للتوصية البرلمان الأوربي 95/46/CE و مجلس حماية الأشخاص الذاتين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و حرية تداول المعطيات.
يجب على الفرنكوفونية تعزيز رؤيتها اتجاه حماية المعطيات الشخصية
تمكن ممثلو السلطات حماية المعطيات من مواجهة وجهة نظرهم وتوجهاتهم اتجاه المستجدات الدولية للأشهر الأخيرة، هكذا حثت كل من السيدة إيزابيل فالك بييروتان رئيسة اللجنة الوطنية للإعلاميات والحريات (CNIL) بفرنسا والكاتب العام للجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما وضحت قضايا سنودن وبريزم، باتت تهيمن على حياتنا اليومية وعلى الاقتصاد، خصوصا وأن هذه المعطيات أصبحت بمثابة أسلحة للغزو وقوة بالنسبة للدول والمقاولات، حيث أن كل واحدة تحاول فرض وجهة نظرها. ولابد من الإشارة إلى أن الفرنكوفونية يجب أن تنخرط كطرف ثالث في هذا النقاش المتمحورة حول المراقبة الشاملة كما يتحتم عليها أن تلعب دورا في تنمية مجتمع رقمي محافظ لحقوق الأشخاص، يمكن لكل واحد الاستفادة من فوائد الرقمية دون أن يخشى ما قد يحمله المستقبل أو اختلال النظام.
وفي هذا الصدد تبنت سلطات afapd خلال الجمع العام حلاً يهدف إلى إضفاء المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالممارسات الحكومية ، مؤكدةً على ضرورة توجه الحكومات نحو تبني آلية قانونية لدى الأمم المتحدة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وكذا المصادقة على الاتفاقية 108 للمجلس الأوربي وكذا البروتوكول الإضافي.
تم كذلك خلال الجمع العام تبني حلين آخرين: الأول يتعلق بمسطرة تأطير نقل المعلومات الشخصية داخل الفضاء الفرنكفوني عبر إقرار قواعد ملزمة للمقاولات بالإضافة إلى بروتوكول تعاون . أما الثاني فيهم تعزيز التعليم الرقمي لدى الجميع .
خلال هذا الجمع العام لم يكتف الأعضاء بتجديد ثقتهم بالمكتب (كيبك، بوركينافاسو، سويسرا وفرنسا) للسنوات الثلاثة القادمة بالإجماع وحسب، بل صوتوا كذلك على مجموعة من التغييرات المتعلقة بطبيعة الأعضاء، شروط الانخراط التصويت في الحالات الاستعجالية، بالوكالة وكذا صلاحيات المكتب.
كما تم في الأخير الاتفاق على عقد الجمع العام الثامن والندوة السنوية الثامنة ل AFAPDP ببوركينافاسو خلال سنة 2014, بدعوة من طرف اللجنة البوركينابية للإعلاميات والحريات.
على هامش هذه الندوة ناقشت كل من AFAPDP والسلطة السنغالية لحماية المعطيات الشخصية الوسائل التحسيسية اللازم اتباعها وذلك ضمن إطار القمة الفرنكوفونية التي من المزمع انعقادها بدكار خريف 2014.
المرجو الاطلاع على:
التقرير الادبي السادس 2012-2013 (متوفر باللغة الفرنسية)
النظام المعدل بتاريخ 22 نونبر 2013 (متوفر باللغة الفرنسية)
بيان 2 دجنبر 2013 (متوفر باللغة الفرنسية)
